المواقع الإلكترونية السورية أصبحت متنفساً لكثير من السوريين، حصلوا فيها على هامش من الحرية أوسع مما اعتادوا عليه. لكن يبدو أن أولي الأمر بدأوا ينزعجون من هذا الموضوع، وقرروا أن يضعوا له حدوداً. نشرت داماس بوست اليوم تعميماً أرسلته وزارة الاتصالات إلى المواقع الأخبارية السورية يطلب منها أن تقوم، قبل نشر المقالات والتعليقات، بالتثبّت من الاسم الكامل لكاتبها وعنوان بريده الإلكتروني "بشكل واضح ومفصّل". وهددت الوزارة أصحاب المواقع بأن العقوبة، في حال عدم امتثالهم، هي إنذار صاحب الموقع، ثم منع النفاذ إلى الموقع مؤقتاً ثم حجبه نهائياً إذا تكررت المخالفة، طبعاً إضافة لمسؤولية "قانونية وجزائية". لا أدري كيف يمكن التثبّت من أسماء كاتبي التعليقات وعناوين بريدهم الإلكتروني. هل ابتكرت الوزارة طريقة ما للقيام بذلك؟ داماس بوست نشرت النص الكامل للرسالة، وقالت أنها قررت وقف التعليقات امتثالاً للإنذار الوزاري.
إلى السادة أصحاب مواقع النشر الإلكترونية السورية،
استناداً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 35 تاريخ 15/5/2004 المتضمن تحديد مهام وزارة الاتصالات والتقانة ولاسيما تنظيم قطاع الاتصالات، وبناءً على ما تقرر في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 8/5/2007، وعلى مقتضيات المصلحة العامة، ونظراً لتكرار ظاهرة نشر معلومات غير موثقة في بعض المواقع الإلكترونية تتعرض لعدد من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين دون اقتران هذه المعلومات بأية أدلة ودون وضوح نسبة تلك المقالات لأشخاص محددين الأمر الذي يمس بمصداقية المواقع الناشرة لتلك المقالات من جهة ويخلق اضطراباً في المجتمع من جهة أخرى فضلاً عن إلحاقه الأذى المادي والمعنوي بالأشخاص المعنيين بتلك المقالات ومساسه بسمعتهم وكرامتهم الشخصية التي حمتها نصوص الدستور وأحكام قانون العقوبات السوري والقوانين الأخرى ذات الصلة، وذلك من خلال ما تضمنته بعض هذه المقالات من افتراءات وعبارات تنافي آداب المخاطبة، وتؤدي إلى إزعاج الغير مما يجعلها تشكل جرائم ذم وقدح وتحقير وتعرض للآداب العامة، مرتكبة باستخدام وسائل العلني،
ومع تقديرنا للحرية الشخصية وللأثر الإيجابي للنقد الموضوعي والبناء، فإننا نطلب من السادة أصحاب مواقع النشر الالكترونية السورية توخي الدقة والموضوعية في نشر أي مقال في مواقعهم أو أي تعليق يرد إليهم، والتثبت من ورود الاسم الصريح لكاتب ذلك المقال أو التعليق المنشور والعنوان الإلكتروني الذي ورد منه، وضرورة كتابة اسم ناشر المقال والتعليق بشكل واضح ومفصل، تحت طائلة إنذار صاحب الموقع ومن ثم عدم النفاذ إلى الموقع مؤقتاً، وفي حال تكرار وقوع المخالفة عدم النفاذ إلى الموقع نهائياً.
مع الإشارة إلى تحميل صاحب الموقع الإلكتروني المخالف للمسؤولية القانونية المدنية والجزائية الناجمة عن مخالفته لمضمون هذا التعميم.
دمشق في 25/7/2007
وزير الاتصالات والتقانة
الدكتور عمرو سالم
دخيل الله. والله هالنت بسوريا متل واحد بصق بصقة ومو عرفان من وين بدو يرجع يلحسها.
لك يروحو يشيلو أشرفلون.
Posted by: no one | 07/29/2007 at 01:37 ص